قاعده تسلیط

یکى از قواعد مسلّم فقهى قاعده تسلیط است. بیان این قاعده این است که هر گاه کسی بر مالی از مسیر شرعی و قانونی سلطه یافت کسی نمی تواند او را از انتفاع از آن مال باز دارد. از قائده تسلیط گاهی به «قاعده تسلط»، تعبیر مى‌شود. ولى در عبارت فقها به قاعده سلطنت معروف است.

مفاد قاعده

مفاد قاعده این است که هر مالکى، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و مى‌تواند در آن هر گونه تصرفى اعم از مادى و حقوقى بکند، و هیچ کس نمى‌تواند او را بدون مجوز شرعى از تصرفات در آن منع کند. به عبارت دیگر، به موجب این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات براى مالک مجاز است، مگر آن که به موجب دلیل شرعى خلاف آن ثابت گردد.

قاعده تسلّط از مشهورترین قواعد فقهى است و به علت کاربرد وسیع اقتصادى و اجتماعى‌اش، از دیرباز از اساسى‌ترین قاعده‌هاى فقه اسلام بوده است. این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگى روزمره مردم، اهمیت و برجستگى خاصى در بین سایر موضوعات دارد. بر اساس آن، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.

اهمیت شایان توجه قاعده تسلّط ، که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقى نیز بدون استثنا به شدت تحت تأثیر آن قرار گیرند، به طورى که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتى که به منظور تنظیم امور اقتصادى و تعیین حد و مرز روابط اقتصادى افراد جامعه در نظامهاى قانون‌گذارى جدید تدوین مى‌شود، در واقع، مایۀ اصلى خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن مى‌گیرد.

به گفته صاحب جواهر: «قاعدة سلطان الملک و تسلط الناس على اموالهم، اصل لا یخرج عنه فى محل الشک» یعنى قاعده سلطنت مالک و [به تعبیر دیگر] تسلط مردم بر اموال خود، اصلى است که در موارد تردید [و عدم وجود دلیل بر خلاف] نمى‌توان از آن خارج شد.

مستند قرآنی این قاعده

در قرآن مجید آیاتى وجود دارد که اموال را به مالکان و صاحبان آن‌ها انتساب داده است. مانند آیه شریفه «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»؛ یعنى اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر.

مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است.

در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مى‌توان این موارد را ذکر کرد:

• «أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ».
• «... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».
• «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ».
• «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ ...».
• «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً ...».

در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مى‌شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلى، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى‌داند. پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک.

پانویس